به نقل از «عصر ایران»

عضو شورای پول و اعتبار: منتظر تصمیم شورای نگهبان درباره طرح بانکداری هستیم

تاریخ انتشار: ۱۹ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۷۴۰۵۱

عضو شورای پول و اعتبار اظهار داشت: تا به امروز در شورای پول و اعتبار چیزی درباره بازنگری در نرخ سود تسهیلات و سپرده تا پایان سال نشنیده‌ام و احتمال تغییر نرخ سود قابل تایید نیست.

غلامرضا مرحبا در گفت‌وگو با ایلنا درباره تدوین طرح بانکداری در مجلس و انتقاد کارشناسان بانکی مبنی بر اینکه قانون مادر باید در قالب لایحه و از بدنه کارشناسی دولت استخراج و برای تصویب به مجلس برود، اظهار داشت: اینکه گفته می‌شد که این قانون بهتر است با لایحه پیگیری و تصویب شود قابل تامل و دفاع است اما هیچ بایدی در این زمینه وجود ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اتفاقا ترجیح مجلس هم همین است که در این گونه موارد یک لایحه را مورد بررسی قرار دهد که دولت هم همراهی بیشتری داشته باشد.

وی با بیان اینکه به هر حال قانون این اجازه را داده و نمایندگان می‌توانند با طرح این موضوع را دنبال کنند، ادامه داد: این طرح متوجه این دوره از مجلس نمی‌شود و ادوار گذشته مجلس مطرح بوده‌ است. بررسی این طرح باید یک روز به اتمام می‌رسید در فرایند رسیدگی هر طرح و لایحه مرسوم است که در جلسات کارشناسی چه در کمیته مربوطه و چه در صحن کمیسیون، از افراد مختلف از جمله دولتی‌ها دعوت شود و جلسات بررسی موضوعات مرتبط با مدیران و کارشناسان بدنه دولت برگزار می‌شود.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس افرود: جلسه‌ای درباره این قانون نبوده که نماینده‌ای از دولت و بانک مرکزی در آن حضور نداشته باشد. حتی در جلسات از مدیران پیشین بانک مرکزی هم و هیات عاملان دعوت شده‌ و از نظرات آنها استفاده کرده‌ایم.

مرحبا گفت: مجلس این فرصت و امکان را ایجاد کرده که متخصصان و مدیران فعلی و گذشته بانک مرکزی و هیات عامل‌ها درباره تدوین این قانون و بخش‌های مختلف آن نظرات کارشناسی خود را ارایه دهند.

وی ادامه داد: آن چیزی که امروز از قانون بانکداری موجود است به تصویب مجلس رسیده و این مصوبه را به شورای نگهبان ارسال کرده‌ایم و این طرح مصوب در شورای نگهبان مورد بررسی قرار می‌گیرد، اگر شورای نگهبان این طرح را تایید کند غیر قابل تغییر است و همه ملزم به اجرا و رعایت این قانون کشور هستند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه در حال حاضر کلیات این طرح به تصویب رسیده و پس از این تغییراتی نخواهد داشت، افزود: اما اگر نظر شورای نگهبان بر بازنگری بر بخش‌هایی از این طرح باشد، مجلس باید این موارد را در راستای تامین نظرات اعضای شورا تغییر دهد. منتظر هستیم در زمان قانونی شورای نگهبان درباره طرح بانکداری مصوب شده در مجلس اظهار نظر کند.

عضو شورای پول و اعتبار همچنین درباره افزایش نرخ بهره بین بانکی و احتمال تغییرات نرخ سود سپرده و تسهیلات در شبکه بانکی اظهار داشت: نرخ سود بین بانکی در قیمت تمام شده پول موثر است و بانک‌ها با توجه به مشکلاتی در بحث تامین منابع دارند، بخشی از نیاز خود را از بخش بین بانکی تامین نمی‌کنند. نرخ بهره بالا قیمت تمام شده پول را افزایش می‌دهد و باعث می‌شود که بانک‌ها پول را گران به دست بیاورند. بنابراین هر چه به پول ارزان‌تری دسترسی داشته باشیم، بانک‌ها می‌توانند با حاشیه سود بیشتری به مردم خدمت‌رسانی کنند.

وی ادامه داد: نرخ سپرده و تسهیلات شناور نیستند و به صورت دستوری از سوی شورای پول و اعتبار تصویب و ابلاغ می‌شوند بنابراین شاید این تغییرات لزوم بازنگری در نرخ سود تسهیلات و سپرده را ایجاد کند اما به این معنا نیست که با تغییر نرخ سود بین بانکی شاهد تغییراتی در نرخ سود تسهیلات و سپرده باشیم .

عضو شورای پول و اعتبار درباره احتمال بازنگری در نرخ سود تسهیلات و سپرده تا پایان امسال تاکید کرد: تا به امروز در شورای پول و اعتبار چیزی درباره بازنگری در نرخ سود تسهیلات و سپرده تا پایان سال نشنیده‌ام و احتمال تغییر نرخ سود قابل تایید نیست.

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: عضو شورای پول و اعتبار شورای نگهبان بین بانکی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۷۴۰۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات بر سوداگری می‌شود؟

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری گفت: بر اساس طرح مذکور، تنها حساب غیرتجاری ۵ دهم درصد از کل جمعیت کشور که بالاترین تراکنش‌ها را داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد. - اخبار سیاسی -

مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت:‌ شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده 8 این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است. 

مجلس مصوب کرد: معافیت بورس از مالیات بر عایدی سرمایه

 

وی افزود: با توجه به اینکه ماده 8 از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده 8 یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است. 

طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند. 

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها 5 دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود. 

وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را 85 میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری 42 هزار و 500 نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار  می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند. 

انتهای پیام/